بروكسل – وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على صرف قرض بقيمة 100 مليون يورو لتونس، ما يمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من برنامج مساعدات مالية يصل إلى 300 مليون يورو كان قد تم اعتماده عام 2014.
ويعد البرنامج جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي المتعددة الأطياف والرامية لمساعدة تونس على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها.
وتعليقاً على القرار، قال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي “إن قرار اليوم يظهر تصميم الاتحاد على دعم تونس من أجل تعزيز الانتقال السياسي والاقتصادي وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين”، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يقف بقوة مع تونس وشعبها في عملية التحول هذه.
هذا وتعتزم المفوضية الأوروبية المضي قدماً في تنفيذ برنامج آخر من برامج التمويل المتعدد الأطياف بمبلغ 500 مليون يورو لصالح تونس على شكل قروض ميسرة، ووفق بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي، فقد “تم اقتراح هذا الأمر بعد هجمات 2015 التي أثرت سلباً على الاقتصاد التونسي”.
وتأتي الأموال الأوروبية الممنوحة لتونس على شكل قروض وبرامج مساعدات من موازنة سياسة الجوار الأوروبية ومن مصرف الاستثمار الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضاعف دعمه لتونس منذ عام 2011، عام الثورة، ليس فقط لتعزيز جهود البلاد في عملية التحول نحو الديمقراطية، بل لمواجهة التطورات التي شهدتها دول شمال أفريقيا خلال السنوات الماضية، والتي ألقت بظلال كثيفة على الوضع التونسي.
ويتجاوز الدعم الأوروبي لتونس مسألة القروض والتمويل الإنمائي ليمتد إلى مبادرات تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي والقدرة التنافسية الصناعية والسياحية لهذا البلد.
وقد بلغت المساعدات الأوروبية لتونس منذ 2011 وحتى الآن ما يزيد عن مليار يورو، حسب المعطيات الأوروبية.
فيديو
