المفوضية الأوروبية تدافع عن تعامل الحكومة الإسبانية مع استفتاء كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية أن كل الممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسبانية في إطار الاستفتاء،  الذي يريد إقليم كاتالونيا إجراؤه بداية الشهر الحالي، تدخل في “إطار دستور البلاد”.

وكانت الإدارة الذاتية لإقليم كاتالونيا قد قررت إجراء استفتاء لاستطلاع رأي السكان حول إمكانية الانفصال عن اسبانيا، وهو الأمر الذي ترفضه مدريد وكافة العواصم الأوروبية بشدة وكذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبالتوازي مع هذا الموقف، تلتزم المفوضية الصمت تجاه قيام السلطات في مدريد مؤخراً بإغلاق مواقع إلكترونية تشجع على المشاركة في الاستفتاء وبملاحقة بعض النشطاء الذين ينتمون لهذا الإقليم.

ويصر الجهاز التنفيذي الأوروبي على تكرار موقفه القائل بأن ما يجري في اسبانيا حالياً هو شأن داخلي و أن الأولوية يجب أن تُعطى لتطبيق القانون الإسباني، حيث ” لا يمكن للمفوضية التدخل في شأن داخلي لدولة عضو ما”، وفق كلام المفوضة المكلفة السوق الرقمية ماريا غابريل.

وفي هذا الإطار، جاء كلام المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، الذي أكد أن للمفوضية صلاحيات محدودة لا يمكن تجاوزها، وأنها تعتبر أن ما تقوم به الحكومة في مدريد مطابق تماماً للدستور.

وأشار المتحدث إلى أن القضاة في اسبانيا اتخذوا إجراءات في ظروف معينة تحترم الدستور، “ومن هنا، فنحن لا يمكننا التعليق على ما يجري”، حسب كلامه.
ولكن المتحدث التزم الصمت أمام مقارنات جرت بين تدخل المفوضية وانتقادها لتركيا بسبب التضييق على حرية الصحافة وسجن الإعلاميين، وما يجري في اسبانيا.
كما أنه رفض أي اتهامات للجهاز التنفيذي الأوروبي بممارسة ازدواجية المعايير