الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على “معرقلي السلام” في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على ثلاثة أشخاص من المسؤولين الليبيين لمدة ستة أشهر إضافية بسبب “استمرارهم في تقويض السلام والمصالحة” في البلاد.

واستند الاتحاد في قراره هذا، حسب بيان صدر عنه اليوم،  إلى “عدم حدوث تقدم ميداني باتجاه السلام واستمرار خطورة الوضع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في الأول من نيسان/أبريل 2016، فرض عقوبات على كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ورئيس وزراء “حكومة الانقاذ” المنبثقة من المؤتمر الوطني العام،  خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بحجة “العمل على تقويض العملية السياسية وعرقلة مسيرة السلام” في ليبيا.

وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين بهذه العقوبات، وكذلك منعهم من السفر  داخل الفضاء الأمني الأوروبي.

وعبر البيان عن استعداد الاتحاد لتطويع عقوباته مع تطور الوضع، حيث ” يمكننا إلغاء العقوبات في حال انتفت الأسباب التي أدت إلى اتخاذها أو بالعكس تشديدها واتخاذ إجراءات جديدة”، وفق النص.

وبالتوازي مع هذه الخطوة، جدد الاتحاد دعمه الراسخ للاتفاق السياسي الليبي ولحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بوصفها السلطات المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد جميع الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف العنف والاعتراف بالسلطة المشكلة  بموجب الاتفاق السياسي، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قوات الأمن والجيش الليبيين.