الوطنية الليبية للنفط ترحب بتوصيات أممية لمواجهة التصدير غير المشروع للبترول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعربت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا بمجلس الأمن، والذي “يوثق محاولات فاشلة عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة من قبل المؤسسة الموازية أو ما يسمى (المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي)”، ويدين “السلوك الشره للجماعات المسلحة الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية”

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن توصيات الفريق الاممي، للرد على محاولات تصدير النفط بطرق غير شرعية، تضمنت “حظر عبور القنوات البحرية على السفن التي تدرجها اللجنة في القائمة” و”تفويض الدول الأعضاء  بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا، التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكرّرة بشكل غير مشروع.”

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط  إنها تعرب عن “دعمها الكامل” لتوصيات فريق الخبراء لمجلس الأمن بإنهاء “مناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا في ليبيا وذلك من خلال النظر في إخضاع من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني للجزاءات بموجب نظام الجزاءات الخاص بليبيا”. وكانت المؤسسة قد حذرت “مراراً وتكرارا بأن محاولات بيع النفط بطرق غير مشروعة ومخالفة قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة وانتهاك القانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب”.

وذكرت المؤسسة أن التقرير “ضم أسماء أشخاص وشركات وقعت عقوداً مع ما يسمى (مؤسسة النفط في بنغازي)  كما ضم تفاصيل حسابات بنكية مقدمة من قبل ما يسمى (المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي) لاستلام عائدات النفط”. ودعت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق في 48 اسماً لأفراد وجماعات تم إرسالها إلى اللجنة لتتم إضافتها لقائمة العقوبات.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مصطفى صنع الله، قوله “باعتبارنا المسؤول الشرعي الوحيد عن موارد النفط والغاز الليبية، اختبرت المؤسسة الوطنية للنفط السلوك المدمر للعصابات الإجرامية والمؤسسات غير الشرعية. إننا نشيد بتقرير فريق الخبراء لعرضه المفصل لحجم الإجرام والفساد في جميع أنحاء البلاد. كما نرحب بالنتائج التي توصل إليها وندعم توصياته دون تحفظ.”  وأضاف “دعت المؤسسة الوطنية للنفط مراراً وتكراراً لوضع تدابير إضافية من أجل مكافحة تصدير المنتجات النفطية وبيعها بصورة غير مشروعة، وإصلاح نظام دعم الوقود، ومعاقبة جميع الأفراد الذين يحاولون الاستفادة بشكل غير قانوني من بيع الموارد الطبيعية الليبية. ورأى أن هذا التقرير يؤكد على “حجم المشكلة والتأثير الفاعل لبعض الجماعات المسلحة على المجتمع الليبي والمؤسسات الوطنية الرئيسية”. وقال “إن الشعب الليبي يستحق أن يعرف الحقيقة وراء ممارسات أولئك الذين يسعون إلى إعاقة عمل المؤسسة وتقسيم هذا البلد بشكل لا يمكن إصلاحه”.