بروكسل – في سابقة هي الأولى في البلاد، طالبت محكمة الاستئناف في بروكسل الملك البلجيكي السابق ألبير الثاني بالخضوع لفحص الحمض النووي لإثبات نسب امرأة ادعت أنه والدها.
وأعطت المحكمة الملك ألبير الثاني مهلة ثلاثة أشهر لإجراء الفحص للتأكد من أن المدعية ديلفين بويل، هي بالفعل ابنته.
وتعود المسألة إلى عام 2013، حين تنازل الملك ألبير الثاني عن العرش لابنه فيليب، الملك الحالي، ما فتح الطريق أمام بويل للتقدم بدعوى قضائية مطالبة بإثبات نسبها الشرعي للملك.
ويعطي القانون البلجيكي لملك البلاد حصانة تامة من أي ملاحقة أو مساءلة قانونية ما دام يمارس مهامه الرسمية، لكن هذه الحصانة تسقط تلقائياً في حال تنازل عن العرش، ما يجعله يُعامل كأي مواطن آخر.
ويعتبر محامي ديلفين بويل القرار، نصراً لموكلته، التي عانت، حسب كلامه، من سنوات من التجاهل والانكار وتحملت صفة الابنة غير الشرعية، ” إنه انتصار للديمقراطية وسيادة القانون، لأن المحكمة تعاملت مع الملف كما تتعامل مع قضية أي مواطن في البلاد”، حسب كلام مارك إيتندال.
ويؤكد إيتندال على حق الملك ألبير الثاني التقدم بطلب طعن على الحكم، منوهاً أن هذا لن يعفيه من الخضوع لفحص الحمض النووي، “إذا رفض ذلك، فسيكون الأمر بمثابة الاعتراف الصريح بأبوته لبويل”، على حد تعبيره.
أما محامو الملك ألبير الثاني، فقد أكدوا في تصريحات متفرقة لهم بأن قرار التقدم بالطعن على الحكم لم يُتخذ حتى الآن.
ولن تحظ بويل، في حال ثبات أنها بالفعل ابنة للملك ألبير الثاني، بلقب أميرة ولن تحمل اسم العائلة المالكة، لكنها، بالمقابل، ستتمكن من الحصول على حصة من ميراثه كبقية أولاده بعد وفاته.
وقد شغلت قضية بويل الرأي العام في بلجيكا لسنوات طويلة، إذ كان الجميع يعرف بوجود ابنه غير شرعية للملك دون أن يتم تحريك ساكن بسبب ممارسة ألبير الثاني لمهامه الرسمية ما بين 1993 و2013.
يبلغ ألبير الثاني من العمر 84 عاماً وله ثلاثة أبناء، الملك فيليب (ملك بلجيكا الحالي) والأميرة أستريد والأمير لوران
فيديو
