بلجيكا وفرنسا جنباً إلى جنب في محاربة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رئيسا الوزراء البلجيكي والفرنسي
رئيسا الوزراء البلجيكي والفرنسي

بروكسل ـ أعرب كل من رئيسي الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، والفرنسي مانويل فالس، عن تصميم بلديهما العمل جنباً إلى جنب من أجل محاربة التعصب والإرهاب

جاء هذا الموقف في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرجلان مساء أمس في أعقاب القمة الثنائية التي استضافتها بروكسل وشارك فيها وزراء الداخلية والعدل، وكذلك مدراء الاستخبارات المدنية والعسكرية وممثلون عن الشرطة والسلطات القضائية وإدارات أمن الدولة في البلدين

وشدد المسؤولان على ضرورة تعزيز العمل على تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، وطالبا المفوضية الأوروبية بالتقدم في مجال اعداد مقترح تشريعي حول إقامة حرس حدود أوروبي، “لا يمكن أن تكون منطقة شنغن، مساحة حرية حركة وحسب، بل علينا أن نجعلها منطقة آمنة”، حسب كلام رئيس الوزراء الفرنسي

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن أمله أن يسارع البرلمان الأوروبي لصالح تبني سجل جمع معطيات المسافرين الجويين، الذي سبق للدول الأعضاء أن توافقت عليه، بوصفه وسيلة فعالة لتعقب حركة العناصر المشبوهة والخطيرة

وأجمع كل من ميشيل وفالس على أن خطر التعرض لهجمات جديدة لا يزال جاثماً على كل الدول الأوروبية، “بالطبع لا تزال هناك مجموعات وخلايا إرهابية تتربص بنا، يجب علينا التعامل مع هذا الأمر، مع الحفاظ على قيمنا وأسلوب عيشنا وبدون الاستسلام للرعب”، حسب كلام شارل ميشيل

واعتبر المسؤولان أن فرنسا وبلجيكا تواجهان نفس الخطر، خاصة من قبل ما يعرف بتنظيم (الدولة الاسلامية) وغيره من المنظمات، “نحن في حالة حرب من نوع جديد”، وفق كلامهما

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن الإشكالية تتمثل في طريقة التعامل مع حالة “الحرب على الإرهاب”، بالتوازي مع الحفاظ على القيم الأوروبية، منوهاً بأن هذا الأمر قد يدوم فترة طويلة

وحول الاتهامات التي وُجهت لبلاده بالإهمال والتغاضي عن نمو المجموعات الإرهابية، دافع رئيس الوزراء البلجيكي عن بلاده بالتأكيد على أن مشاكل تنامي التطرف ليس موجودة في بروكسل فقط، بل في فرنسا، التي أتت منها معظم الانتقادات بعد هجمات باريس في 13تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، “إتخذنا حزمة إجراءات قانونية وقضائية وأمنية، ونحن جميعاً، نواجه إرهابيين استفادوا من فشلنا في المراحل السابقة”، وفق كلامه

وشدد شارل ميشيل على تصميمه الوقوف في وجه الاتهامات والمبالغات والخطابات المتسرعة بحق بلاده، وهو الأمر الذي سانده فيه نظيره الفرنسي، الذي أكد على ضرورة عدم توجيه اللوم لأي بلد، “علينا حشد الجهد على المستوى الثنائي والأوروبي”، وفق كلامه

وتوافق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي وعمليات تبادل المعلومات وتسجيلها في قواعد البيانات التابعة لنظام شنغن، وتكثيف العمل مع كل من وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول، ونظيرتها الدولية إنتربول

وشددا على ضرورة استخدام الوسائل التقنية الحديثة من أجل الكشف عن الوثائق المزورة، التي أصبحت مسألة رائجة أكثر من أي وقت مضى ويستخدمها الإرهابيون للعبور بين الدول

كما تم الاتفاق على تعزيز تواجد ضباط الاتصال من كل بلد لدى الطرف الآخر، وعلى التعاون أكثر في التحقيقات المتصلة بالشبكات الإرهابية والتجارة غير القانونية للأسلحة

وتطرق الطرفان كذلك إلى مسألة الهجرة غير الشرعية واللجوء، مشددين على حتمية التعاون لضبط الوضع في مخيم كالييه (شمال فرنسا)، والسعي لتفادي وصول اللاجئين إلى الأراضي البلجيكية المحاذية للحدود الفرنسية