بروكسل- دعا وزير الخارجية النرويجي يورغ برينده، رئيس لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، كافة الأطراف الدولية إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال تصريحات له قبل بدء اجتماع اللجنة الذي تستضيفه بروكسل اليوم، حيث شدد على ضرورة ضخ الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث “لا زال هناك الكثير مما يتعين عمله، فالوضع هناك مقلق بالنسبة لنا”، حسب تعبيره.
وأشار أن تحقيق التنمية الاقتصادية والتربية وخلق فرص العمل، تعد من أهم الوسائل التي تقف سداً منيعاً بوجه تنامي العنف والتطرف.
وشدد على أن المشاركين في اجتماع اليوم سيناقشون كيفية إعادة التوازن لموازنة السلطة الفلسطينية، التي تعاني من صعوبات وعجز واضحين، منوها بأن ” كل الإجراءات الاقتصادية لن تجدي نفعاً في ظل غياب إرادة الأطراف المعنية في التحرك نحو الحل”.
وشدد على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في سبيل التوصل إلى حل الدولتين، “وقال ما نراه اليوم هو دولة واحدة، ويجب الخروج من المأزق الحالي”.
وعزا المسؤول النرويجي تنامي ظاهرة العنف خلال الأشهر الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والقدس إلى غياب أفق السلام، منتهزاً الفرصة للتعبير عن إدانته للهجوم الذي طال حافلة نقل أمس في القدس.
وشدد على تصميم اللجنة الاستمرار في عملها لأجل مساعدة السلطة الفلسطينية على بناء هياكلها بشكل صحيح وتطوير اقتصادها وتقديم الخدمات الأساسية للسكان في مجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتطوير المؤسسات.
وفي هذا الإتجاه، جاءت تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تستضيف الاجتماع، والتي شددت عل ضرورة تصحيح وضع موازنة السلطة الفلسطينية، وقالت “سنعاين اليوم تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية بشأن الوضع المالي للسلطة”. وشددت على ضرورة أن يعي الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي مصلحتهما في التحرك نحو إقامة السلام على أساس حل الدولتين، مطالبة الجميع بالتوقف عن كل الأعمال التي تعرقل هذا الهدف، خاصة النشاط الاستيطاني، وهنا توجه كلامها لإسرائيل، حيث قالت “نعتبر أن التوسع الاستيطاني يعرقل السلام ويقف حجر عثرة في وجه التنمية الاقتصادية الفلسطينية”.
وذكرت أن هدف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يتمثل في أن تكون هياكل السلطة الفلسطينية جاهزة تماماً وفعالة فور إعلان الاتفاق السياسي على حل الدولتين.
وأعادت موغيريني مناشدة الأطراف الدولية بالوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع غزة، مشددة على أن الاتحاد سدد كل المبالغ المالية التي كان خصصها لهذا الغرض وأعلن عنها في مؤتمر القاهرة.
هذا وكان أحدث تقرير للبنك الدولي قد تحدث عن أن خسائر السلطة الفلسطينية تصل إلى 285 مليون دولار سنوياً بسبب الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المنافية للاتفاقات المعقودة بين الطرفين.
فيديو
