رام الله- رأت الحكومة الفلسطينية أن “التحديات التي تواجهها أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، ليس مبررا لتقليص الدعم المقدم لفلسطين”.
واعتبرت، في ختام اجتماعها الاسبوعي، أن هذه التحديات “يجب أن تشكل حافزا لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم الفني، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة”.
واشارت تقارير فلسطينية الى انخفاض ميتمر في مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين في السنوات الاخيرة.
ولفتت الحكومة الفلسطينية الى ان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ذكر خلال اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في بروكسل الاسبوع الماضي، أنه “طالب ممثلي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي”.
وأعرب الحكومة الفلسطينية عن “تقديرها لجهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه”.
وشددت “على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دوره بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس”.