القدس- عمّ الإضراب الشامل المدن والقرى العربية في إسرائيل، للاحتجاج على تفشي جرائم القتل والسلاح غير المرخص وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن وضع حدا لها.
وشمل كافة مرافق الحياة، من مرافق عمل ومراكز تجارية، ومؤسسات عامة وجهاز تعليمي.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إن الإضراب “يأتي ردا على استفحال جرائم القتل والجريمة بشكل عام في مجتمعنا العربي، وخاصة الأيام الأخيرة التي سجلت ذروة خطيرة وغير مسبوقة، في عددها، خلال أيام قليلة، وهذا ضمن سلسلة من الإجراءات، ومن بينها تبني مبادرة مجموعات شبابية لإطلاق تظاهرات عند المفارق العامة، بعد صلاة الجمعة القريب”.
وكانت لجنة المتابعة للجماهير العربية قد عقدت اجتماعا طارئا ظهر الأربعاء بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية،وأعضاء الكنيست في القائمة المشتركة، وممثلي أطر سياسية ومجتمعية، حيث شهد الاجتماع أجواء مشحونة، مليئة بالغضبمن الحال الذي وصل اليه المجتمع العربي.
وقال رئيس المتابعة للجماهير العربية محمد بركة إن” المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعموتؤازر عصابات الاجرام، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضا السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. ولهذا فإننا نحمل وزير (الأمن الداخلي) غلعاد أردان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع”.
ولفتت لجنة المتابعة الى ان العنف المجتمعي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا”.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي-حسبما توضح عبر موقعها الرسمي- “كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته. يشارك في لجنة المتابعة رؤساء السطات المحلية العرب وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب التي تمثل القضايا العربية وممثلين عن أحزاب سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية”.
وعلى ذات الصعيد، فقد أعلن النواب العرب عدم مشاركتهم في جلسة افتتاح الكنيست الإسرائيلي الجديد مساء اليوم. وأشار النواب الى أنهم يقاطعون جلسة الافتتاح للتعبير عن غضبهم على تفشي الجريمة في المجتمع العربي.
فيديو
