بروكسل – تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراح من أجل البدء بالتفاوض مع السلطات النيجيرية على اتفاق لاعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وتسعى المفوضية بهذا الشكل إلى تعزيز العمل مع الدول المجاورة والشريكة لتسهيل عمليات إعادة قبول رعايا هذه الدول ممن لا يستحقون البقاء على التراب الأوروبي.
وتشكل مسألة عقد اتفاقيات إعادة القبول مساراً أساسياً من مسارات الاستراتيجية الأوروبية المعلنة العام الماضي لمعالجة مسألة الهجرة واللجوء، إذ أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر نفسها غير معنية حالياً باستقبال المهاجرين لأسباب اقتصادية، ما يجعلهم بنظر القانون الأوروبي مهاجرين غير شرعيين.
ويريد الجهاز التنفيذي الأوروبي تأمين إطار قانوني لتسهيل عمليات تحديد هويات المواطنين النيجيريين غير المؤهلين للبقاء في أوروبا واعادتهم إلى بلادهم بشكل سريع.
وتتضمن نصوص مثل هذه الاتفاقيات مواداً تنص على ضرورة أن تتم عمليات الإعادة ضمن الأطر والمواثيق الدولية وأن تراعي الدولة الأصلية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص الذين تتم اعادتهم.
ويريد الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع كافة الدول المصدرة للمهاجرين، ومن أهمها دول أفريقيا، في محاولة للتخفيف من اعداد المهاجرين المتدفقين على أراضي دوله، حسب “مخطط عمل خاص بسياسة الإعادة”، وفق بيان المفوضية.
وتحتاج المفوضية حالياً لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الشروع بالتفاوض مع السلطات النيجيرية، وتأمل أن “يتم الأمر سريعاً، رغم عدم وجود آجال محددة”، حسب مصادر أوروبية.
هذا ويرتبط الاتحاد مع بعض دول الجوار باتفاقيات إعادة قبول، فيما ترتبط دوله بشكل ثنائي باتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، ولكن تنفيذ هذه الاتفاقيات غالباً ما يخضع لأهواء العلاقات السياسية التي تربط الأطراف المتعاقدة.
فيديو
