بيان أوروبي في الأمم المتحدة: مبادرة أمريكا تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
فيليب غوفان

رام الله – نيويورك – قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن الدولي إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “صفقة القرن” تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليًا.

وقد تلى وزير الخارجية والدفاع في مملكة بلجيكا، فيليب غوفان، بيانا بالنيابة عن الأعضاء الأربعة في الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا) وبولندا، كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، وقال “نحن ملتزمون التزاما تاما بالشراكة عبر المحيط الأطلسي ونقدر كل الجهود، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد تم احاطتنا علما بالمقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحل لهذا الصراع”.

وأضاف “تمشيا مع موقف الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد، ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بالقيمة والمثل، على النحو المتفق عليه بين الطرفين، بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين الديمقراطية المستقلة، المتجاورة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.

وتابع “تبتعد مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير، من هذه المعايير المتفق عليها دوليًا”.

وأشار الى انه “نؤكد من جديد استعدادنا للعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين ، بهدف بناء سلام عادل ودائم”.

وقال “إننا ندعو كلا الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال انفرادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في مفاوضات. ونؤكد من جديد قلقنا بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام وحل الدولتين”.

وأضاف “إننا نشعر بقلق عميق إزاء الخطوات المحتملة نحو الضم بعد دعوات متكررة لضم محتمل لمناطق في الضفة الغربية. إن ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقًا للقانون الدولي، ويقوض صلاحية حل الدولتين ويتحدى احتمالات السلام العادل والشامل والدائم. تمشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967”.

وتابع “سوف نستمر في التواصل مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لإحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة لدى الطرفين. نعيد التأكيد على التزامنا بأمن إسرائيل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة”.