بروكسل: إغلاق مدرسة قرآنية غير قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ScuolaIslamica

بروكسل – عمدت السلطات المحلية في إحدى بلديات العاصمة بروكسل إلى إغلاق مدرسة دينية إسلامية، بسبب عدم حصول الجمعية الأهلية التي تديرها على التراخيص الرسمية اللازمة.

وأكدت عمدة بلدية مولنبيك (إحدى أكبر بلديات العاصمة)، فرانسواز سخيبمانس، الخميس أن أمر الإغلاق قد نُفذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد تحقيقات من قبل الشرطة المحلية.

وإشتهرت بلدية مولنبيك، خاصة بعد هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث ظهر للعلن وجود العديد من الخلايا المتطرفة التي تعمل داخلها بعيداً عن أعين السلطات، وتعززت القناعة بأنها، وهي ليست الوحيدة في أوروبا، التي تشكل باباً خلفياً لعمل الخلايا الإرهابية وحاضنة شعبية لأفرادها.

وعمدت السلطات البلدية والمحلية والفيدرالية، منذ ذلك الحين، إلى تكثيف عمليات المراقبة في أماكن متعددة من هذه البلدية في محاولة لمحاربة ظاهرة التطرف المنتشرة بكثرة في أوساط السكان، خاصة المسلمين والذين ينحدرون من أصول مغربية.

وعلى الرغم من أن السبب الرسمي لإغلاق المدرسة المذكورة هو عدم حصول الهيئة التي تديرها على الرخص الضرورية المتعلقة بسلامة المبنى وصلاحية بنيته التحتية، إلا أن عمدة البلدية لا تنفي وجود شكوك حول توجهات التعليم فيها.

ويتابع 38 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 ـ 8 سنوات دروسهم في هذه المدرسة، دون أن يكونوا مسجلين في أي مدرسة “مدنية” أخرى، وهو ما أثار شكوك الشرطة والسلطات البلدية المعنية.

وأكدت سخيبمانس أن إقامة هذه المدرسة بشكل غير قانوني، في منزل عائلي، يطرح العديد من الأسئلة، فقد “تم عزل هؤلاء الأطفال عن محيطهم تماماً وتربيتهم في أجواء دينية متشددة مغلقة، ما يعزز فرص تبنيهم لأفكار متطرفة عنيفة في المستقبل”، حسب كلامها.

وتتركز الأنظار حالياً على الجمعية الأهلية التي تدير هذه المدرسة، حيث تجري تحقيقات حول الطريقة التي تمت بها إقامة هذه المدرسة بدون علم السلطات.

ومنذ عدة أشهر بدأت الشرطة المحلية والفيدرالية تكثيف تحقيقاتها في هذه البلدية حول عمل وطبيعة الهيئات والجمعيات غير الحكومية التي تقام تحت مسميات متعددة، وذلك في مسعى للقضاء على ظاهرة التطرف والعنف.

ويوجد في مختلف أنحاء العاصمة بروكسل مدارس إسلامية “معلنة” يتم إقامتها، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، سواء بالنسبة لصلاحية المباني أو مسيرة العملية التعليمية فيها. لكن هذا لا ينفي إستمرار الجدل في الأوساط السياسية حول مدى توافق إقامة مثل هذه المدارس مع مبادئ المجتمع “العلماني” في البلاد.