
روما – طالبت نقابات إيطالية، سلطات الهجرة والحدود في البلاد بتوضيح إجراءات تجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين”.
وفي رسالة لتجمع (Ce.Pa.) الذي يشمل نقابات أربع نقابات تعنى بشؤون المهاجرين، دعا “الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود، الى إشعارات واضحة وشفافة لمقرات الشرطة وجميع المستخدمين حول التغييرات التي تم ادخالها في الـ24 من أيار/مايو الماضي لمنح وتجديد تصاريح الإقامة”.
ووفقا للنقابات فإن “هناك نقصاً في المعلومات اللازمة لتلبية متطلبات الجهاز الإداري”، وبشكل خاص “من ناحية خفض رسوم المعاملات، الذي يخلق كثيرا من الغموض المدعوم بمعلومات خاطئة”. وشجبت حقيقة أن “المواقع الإلكترونية للشرطة ومكاتب البريد، والبلديات تستعرض شروطا لم يتم تحديثها للحصول على تصاريح الإقامة”، فضلا عن أن “الإدارات المحلية لا يمكنها المطالبة اليوم بدفع رسوم إضافية لم تعد موجودة في الواقع”.
وأوضحت الرسالة أن “هذا النقص في المعلومات، الذي بُرر في البداية بإرتباط الاجراءات بوزارات أخرى، يخلق ضررا للأجانب الذين يجددون تصاريح الإقامة، معتقدين أن بإمكانهم الاعتماد على المعلومات المتاحة على المواقع الرسمية للإدارات”.
وخلصت الرسالة محذرة من أنه “من غير المقبول بعد أكثر من 20 يوما من قرار إلغاء الرسوم الإضافية، عدم إعطاء التوجيهات الصحيحة للإدارات للسيطرة على تعديل الإجراءات التنظيمية”، بل “على العكس من ذلك، الإصرار على بث رسائل غامضة تسبب سلوكيات سيئة”.