إشتية ردا على لابيد: مشكلة غزة سياسية بحاجة لمسار سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
محمد اشتيه

رام الله – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية والمطلوب هو مسار سياسي جدي.

وكان إشتية يرد على الخطة التي أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، تحت عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن”.

وأشار لابيد إلى أن خطته ستنفذ على مرحلتين، بحيث تتركز المرحلة الأولى على “إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة (حماس)”.

وقال: “فقط مقابل هدوء طويل الأمد، سنتمكن من السماح باستقلال كامل للطاقة لقطاع غزة”، مضيفاً: “ستكون السلطة الفلسطينية جزءاً من العملية. ستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر. سندرس خيار إعادة فتح معبر كارني. ستحتفظ مصر بالسيطرة على معبر رفح”.

وأشار إلى أنه “كجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما سيسمح ببناء ميناء. سيتم بناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية”.

وقال: إن المرحلة الثانية تشمل “تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. سيتم بناء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيريز”.

ولكن اشتية رد على هذه الخطة في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية بالقول “تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الامن لقطاع غزة، ان مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس”.

وأضاف: “المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة”.

وعلى صعيد اخر قال اشتية “بخصوص المنحة القطرية فهي من ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وقد تم ذلك”.

وأضاف، أن “الثاني قيمته أيضا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك، وقد رحبنا بدور الأمم المتحدة لان الذي يهمنا هو وصول المنحة الى المستحقين”.

وتابع إشتية “اما الجزء الثالث فهو بقيمة 10 ملايين دولار أيضا تدفع رواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا من الملاحقات القانونية. ومن جانبنا نرحب باي جهد لحل هذا الامر”.

ومن جهة ثانية قال إشتية “ادعو الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل والزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى. ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم”.