بروكسل – اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يجتهد للحفاظ على التوازن الدقيق بين الحقوق والأمن في أوروبا.
جاء هذا الموقف، تعليقاً على الجدل الدائر في ألمانيا حالياً حول ضرورة مراجعة سياسة اللجوء وتقييد حرية الحصول على الأسلحة النارية وتشديد الإجراءات الأمنية، عقب أحداث العنف التي عرفتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار المتحدث إلى أن أحداث العنف لن تغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، حيث “تبقى الأبواب مفتوحة لاستقبال كل الفارين من الصراعات والاضطهاد”، حسب كلامه.
وأوضح أن الاتحاد لا يريد أن تؤثر أحداث العنف على “التقليد الأوروبي” بشأن استقبال من يطلبون اللجوء، مشددا ًعلى اهتمام المؤسسات الأوروبية، بالقدر نفسه، بأمن المواطنين في الدول الأعضاء.
أما بشأن تشديد الإجراءات على حيازة الأسلحة النارية، فقد عبرت المفوضية عن أملها أن يتوصل البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي إلى اتفاق حول المقترحات التي قدمتها بهذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتنص المقترحات على إجراءات من اجل تقييد حرية حصول الأفراد على الأسلحة النارية والقطع المتصلة بها، وتسهيل عملية تعقب أثر القطع المباعة سواء عبر الإنترنيت أو الأسواق. كما تنص على تحسين مستوى التعاون بين أجهزة الاستخبارات وقوات الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتأمل المفوضية أن يتم إقرار مقترحات حول تجارة وحيازة الأسلحة النارية قبل نهاية العام الحالي، رغم الانتقادات التي واجهتها مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بحرية الأفراد.
فيديو
