بروكسل-اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تحرير تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد لن يتم إلا بعد أن تلتزم أنقرة بتلبية كافة الشروط المطلوبة لذلك.
وتعتبر مسألة تحرير تأشيرات دخول المواطنين الأتراك جزءاً من “المحفزات” المقدمة لأنقرة في إطار إتفاق 18 آذار/مارس الماضي لإدارة أزمة اللاجئين، ولكنها، أي بروكسل، ربطته مباشرة بـ72 شرطاً يتعين على تركيا تحقيقها.
وتأتي إعادة تركيز المفوضية على مسألة الشروط، رداً على تصريحات أطلقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مفادها أن بلاده ستلغي العمل باتفاق آذار/مارس، إذا لم يتم اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أنها احترمت و تحترم كل ما يتعلق بها بموجب الاتفاق، وقالت المتحدثة بإسمها “نحن نقوم بما علينا ومصممون على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الأمثل، كما أننا نستمر في مساعدة تركيا على إجراء الإصلاحات اللازمة لتنفيذ كافة الشروط”.
وذكرت مينا أندريفا أن الأمر يتعلق الآن بسبعة شروط فقط يتعين تلبيتها من قبل أنقرة، حيث “لاحظنا تقدماً وسنصدر تقريراً تقييمياً إضافياً في الشهر القادم، لرؤية ما يجري وما إذا بالإمكان تحرير تأشيرات الدخول”، حسب تعبيرها.
ويعتبر قانون محاربة الإرهاب التركي هو العقدة الأهم في طريق تقدم العمل لتحرير تأشيرات الدخول، فتركيا من جهتها، تصر على تمسكها بالقانون بشكله الحالي، بينما تطالبها بروكسل بتعديله.
وحول هذه النقطة، أوضحت أندريفا أن الاتحاد الأوروبي لا يطلب من تركيا تعديل معاييرها، بل “تطويع” تشريعاتها للتناسق مع مثيلاتها في أوروبا، وقالت “نريد أن نضمن ألا يتم اعتقال صحفي أو ناشط أو أي شخص عبر عن رأيه بسلمية تحت مسمى قانون محاربة الإرهاب”.
وشددت على أن المفوضية مصممة على العمل مع السلطات التركية للحفاظ على مفهوم التناسب. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاوروبيين يريدون من الأتراك أن يتوصلوا إلى تعريف للإرهاب “يتسق مع المعايير الدولية وسيادة القانون”.
هذا وبالرغم من ارتفاع حدة اللهجة بين بروكسل وأنقرة، لا تزال الاتصالات تجري بين الطرفين من أجل تذليل العقبات والتوصل إلى تحرير تأشيرات الدخول. فبروكسل لا تريد أن ترى أنقرة تقوم، من طرف واحد، بإلغاء اتفاق آذار/مارس، ما سيعيدها إلى نقطة الصفر في محاربتها لتدفق اللاجئين.
وكانت المفوضية ردت على انتقادات وجهتها لها أنقرة، مفادها أنها لا تحترم التزاماتها المالية في إطار الإتفاق، عن طريق الإعلان عن أن المبالغ التي جرى تخصيصها لصالح اللاجئين السوريين على الأراضي التركية وصلت إلى مليارين من أصل ال 3 مليار الموعودة على مدى العامين الحالي والقادم.
ودأبت المفوضية على التشديد بأن هذه الأموال لن تذهب لخزائن الدولة التركية، ولكنها ستخصص لتحسين حياة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية وتمكين المجتمعات المضيفة لهم من النهوض بعبء استقبالهم.
فيديو
