القاهرة-انتقد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده، طلب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إلغاء شركات الصرافة، محذرا من أن قرارا كهذا “سيخلق سوقا سوداء وساعتها سيرتفع سعر الدولار”.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمي بالمصارف 8.88 جنيه للدولار، بينما يتجاوز الـ12 جنيها في السوق السوداء.
وفي خطوة لكبح جماح السوق السوداء وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع لتعديل قانون البنك المركزي، بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد الأجنبي، وخلال الجلسة طالب رئيس البرلمان النواب باقتراح قانون لإلغاء شركات الصرافة.
وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان “اغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقا سوداء، فالمصارف لا تلبي احتياجات المستوردين وأصحاب المصانع من العملة الصعبة، وبالتالي فإن صاحب المصنع الذي يحتاج للدولارات لاستيراد المواد الخام لمصنعه اما ان يغلق او يلجا للسوق السوداء لتوفير احتياجاته، فهو يعرف أين يجد التجار سواء في منازلهم او على ناصية الطرق”.
ورأى أن المشكلة هي “في الخلل بين العرض والطلب وطالما لا توفر احتياجات السوق سوف تخلق سوقا سوداء، وساعتها سيزيد سعر الدولار، لان التاجر سيطلب سعرا أكبر نظرا للمخاطر التي يتعرض لها”، في إشارة إلى المسائلة القانونية بحال القبض عليه.
ولفت الى انه “لا يمكن لدولة كبيرة مثل مصر ان تسحب تراخيص شركات الصرافة فجاءة، فهذا يعني انه لا معيار لدى الدولة في منح وسحب التراخيص مما يخلق حالة من الفوضى”.
واعتبر أنه من الممكن مكافحة التلاعب بسعر الصرف من خلال “وضع ضوابط للشركات ومحاسبة المخالف، والقانون يمنح المصرف المركزي الحق في اغلاق الشركات المخالفة وهو ما استخدمه بالفعل”.
ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم إيقافها إيقافا نهائيا او مؤقتا من قبل المصرف المركزي 47 شركة، بعدما أوقف أمس خمس شركات جديدة لتلاعبها بسوق الصرف
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بتوجيه انتقادات شديدة للبنك المركزي، وقال انه “فشل في إدارة شؤون النقد والتضخم، وهما اهم واجبات أي مصرف مركزي، ويريد ان يسوف الأزمة ويرميها على البرلمان”، على حد قوله
فيديو
