روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن “الجريمة المنظمة وتشعباتها تتطلب تعزيز التعاون، مثل العديد من التحديات الأخرى التي تواجه منطقتنا، لا سيما في ظل السيناريو الدولي المعقد الحالي”.
وقال، في مداخلة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر دولي حول (اتفاقية باليرمو) نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي، إن “التوترات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي على النطاق العالمي جراء الصراع في أوكرانيا ، يشكل تهديدًا إضافيًا وقبل كل شيء لاستقرار وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط ، ونحن مدعوون لمواجهته معًا”.
وقال دي مايو “بهذه الروح تندمج مبادرة اليوم بشكل مثالي مع الحوار المتوسطي حول الأمن الغذائي الذي نظمناه بمقر وزارة الخارجية في 8 حزيران/يونيو بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، للتفاكر مع البلدان الأكثر عرضة لأزمة الغذاء في أنسب التدابير والحلول التي يتعين اعتمادها”. وأردف “أيضا اليوم في نابولي يجتمع ممثلو البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والعالم الأكاديمي معًا لتحقيق نفس الهدف. فقط من خلال العمل معًا سنتمكن من تحقيق المزيد من النتائج المتسقة والحاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة وغرس تلك القيم العالمية للكرامة والعدالة التي تجعلنا أكثر اتحادًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون “.
ما يسمى بـ(اتفاقية باليرمو) هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003، وأُلحق بها ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة تشمل: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
فيديو
