منظمات إسرائيلية: وضع قطاع غزة الاقتصادي على شفا الانهيار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

Gaza_Strip
القدس- قالت 14 منظمة حقوقية إسرائيلية إن “الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على شفا الانهيار” مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن نصب العراقيل في وجه نشاط المنظمات الدولية العاملة في القطاع والحذر من التشكيك بنزاهة الأعمال الإغاثية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك “يعيش في غزة 1.8 مليون انسان. بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحصار والجولات المتكررة من القصف، فإنّ الوضع الاقتصادي في القطاع على شفا الانهيار”، منوهة إلى أن “غزة سجلت أعلى معدلات البطالة في العالم، بنية تحتية مدمرة، مياه ملوثة بالإضافة لانتشار الفقر”.
وأضافت “في ظلّ هذا الواقع تعمل لسنوات عدة وفي ظروف صعبة للغاية وبتفان استثنائيّ، منظمات الإغاثة الدولية. في مكان تفرض فيه إسرائيل على سكان غزة العيش تحت خط الفقر والعزلة، فان عمل المنظمات الإنسانية مسألة ضروريّة: حوالي 70٪ من سكانها يعتمدون على المساعدات الإنسانية”.
ولفتت إلى أن “السلطات الإسرائيلية قدّمت مؤخرا لوائح اتهام ضد اثنين من عمال الإغاثة الدوليين في قطاع غزة. على أساس هذه اللوائح وجّهت السلطات الإسرائيلية اتهامات جارفة، بعيدة المدى وغير مسؤولة، وكأنّ كافّة الأنشطة الإنسانية في غزة مرتبطة مع حماس وفي خدمتها”.
وقالت بهذا الشأن “استخدام الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية بهدف دعم العنف هو أمر خطير للغاية ومخالف للقانون. حتى لو ثبتت التهمة على المتهمين الاثنين-وحاليًا كلاهما بريئان من التهم المنسوبة -لا يغير ذلك من أهمية ونزاهة وتفاني النشاط الإنساني الدوليّ لصالح سكان قطاع غزة”.
وأضافت “نحن، منظمات حقوق الإنسان، الموقّعون أدناه، نرى أهمية كبيرة في نشاط منظمات الإغاثة الدولية العاملة لصالح سكّان غزة، الذين يعيشون في واقع هو بمثابة ضائقة هائلة”.

والمنظمات الموقعة هي: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، منظمة أمنستي الدوليّة- فرع إسرائيل، بِمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، بتسيلم، جيشاه-مسلك ، مركز الدفاع عن الفرد، يش دين-متطوّعون من أجل حقوق الإنسان، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، عكيفوت- معهد دراسات الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ ، تحالف النّساء للسلام، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان، كاسري الصّمت، حرّاس القانون-حاخامين من أجل حقوق الإنسان.