القاهرة-تحدث الحقوقي، نجيب جبرائيل عن “خمس اعتراضات” على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها عليه مساء أمس الخميس، بعد “توافق كامل عليه مع ممثلي الكنائس المصرية”، حسبما جاء بيان أصدرته في اعقاب اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان “الاعتراضات على (مشروع) القانون تتمثل في عدم وجود توصيف للكنيسة مما يعني عدم وجود قبة او صلبان، كذلك ان القانون مازال يشترط الموافقات الأمنية لبناء الكنيسة، كما انه لم يعط موعدا محددا لنظر الطعن في حال رفض بناء الكنيسة، مما يعني ان الطعن قد يظل سنوات”.
وأضاف “القانون طلب شهادة خلو من الموانع ثم التقدم بالتصريح، فلماذا يتوجب التقدم بطلبين وليس طلب واحد ؟ كما أن شرط الكثافة السكانية (القبطية بالمنطقة المراد بناء الكنيسة بها)، فأي مستند سوف يثبت هذه الكثافة؟”.
وطالب جبرائيل بطرح القانون “للنقاش المجتمعي من قبل الاقباط والمسلمين ايضا”، لافتا الى انه “لولا الجدل الذي أثير حوله، لكان تم تمريره”.
وقال “نحن لا نرفض القانون ككل، فهناك مواد جيدة فيه: مثل تلك المتعلقة بتوفيق اوضاع الكنائس، ولكن هناك مواد أخرى يجب تعديها”.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عقب اجتماع المجمع المقدس الاربعاء الماضي التوصل إلى “صيغة توافقية” مع ممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون، الذي يتعين عرضه على البرلمان لإقراره.
ولم يوضح مجلس الوزراء ولا الكنيسة، في بيانيهما، المواد محل الجدل ولا الصيغة التي تم التوافق بشأنها.
فيديو
