ب
روكسل- اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الجمعة لائحة بشأن الخفض الطوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% خلال الثمانية أشهر القادمة بداية من شهر آب/أغسطس الجاري.
وتتضمن اللائحة إمكانية قيام المجلس بإطلاق “حالة طوارئ” بشأن أمن الإمدادات، وفي هذه الحالة يصبح خفض الطلب على الغاز إلزاميًا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار بيان صدر في بروكسل بهذا الصدد، إلى أن الغرض من خفض الطلب على الغاز هو تحقيق وفورات لهذا الشتاء، من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل لإمدادات الغاز من روسيا، التي تستخدم باستمرار إمدادات الطاقة كسلاح.
ووافقت الدول الأعضاء على خفض طلبها على الغاز بنسبة 15٪ مقارنة بمتوسط استهلاكها في السنوات الخمس الماضية، بين 1 آب/أغسطس 2022 و 31 آذار/مارس 2023، مع اتخاذ تدابير حسب خياراتها.
في حين أن جميع الدول الأعضاء ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتخفيضات، حدد المجلس بعض الإعفاءات والإمكانيات لتطبيق استثناء جزئي أو في بعض الحالات بالكامل من هدف التخفيض الإلزامي، بناء على المواقف الخاصة للدول الأعضاء و التأكد من أن تخفيضات الغاز فعالة في زيادة أمن الإمداد في الاتحاد الأوروبي.
وستقوم الدول الأعضاء بتحديث خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بها والتي تحدد إجراءات خفض الطلب التي تخطط لها ، وسوف تقدم تقارير منتظمة إلى المفوضية بشأن تقدم خططها.
لائحة خفض الطلب على الغاز الطبيعي هي إجراء استثنائي وغير عادي لفترة محدودة، وستجري المفوضية مراجعة للنظر في تمديده في ضوء الوضع العام لإمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي بحلول أيار/مايو 2023.
فيديو
