نيويورك- قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين، تشكيل بعثة تقصي حقائق جديدة للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة” في إيران.
ورحب وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن بالقرار، وأشار في بيان إلى أن “جلسة اليوم لا تترك أدنى شك في أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يدركون خطورة الوضع في إيران، وستساعد بعثة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها اليوم في ضمان تحديد أولئك المنخرطين في القمع العنيف المستمر للشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم”. وقال “تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي”، مجددا “الدعوة للنظام إلى إنهاء حملته القمعية القاسية على الفور ووقف عنفه ضد النساء والفتيات”.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حث على إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف الدامية المستمرة ضد المتظاهرين في إيران، حيث استخدمت قوات الأمن “الذخيرة الحية والخرطوش وغيرها من الكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع والهراوات.”
وقال، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة: “يؤلمني رؤية ما يحدث في البلاد. صور أطفال قُتلوا. نساء تعرّضن للضرب في الشوارع. أشخاص حكم عليهم بالإعدام.”
وسلط المفوض السامي الضوء على كيفية استخدام قوات الأمن “ولا سيّما الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج، الذخيرة الحية والخرطوش وغيرها من الكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع والهراوات” ضد حركة الاحتجاجات التي انتشرت – كما ورد – في 150 مدينة و140 جامعة في جميع مقاطعات إيران.
وبدورها أصرت ممثلة إيران، خديجة كريمي، معاونة نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أنه تم اتخاذ “التدابير اللازمة” لتحقيق العدالة من قبل الحكومة، بعد وفاة مهسا أميني. ويشمل ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة وفريق الطب الشرعي”.
وأردفت: “مع ذلك، قبل الإعلان الرسمي عمّا خلص إليه التحقيق، أدى رد الفعل المتحيز والمتسرع من جانب عدد من السلطات الغربية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران، إلى تحويل التجمعات السلمية إلى أعمال شغب وعنف.”