بروكسل- رفضت المفوضية التعليق على تحقيقات القضاء البلجيكي في شبهات فساد بالبرلمان الأوروبي ومزاعم تلقي نواب أموالا من قطر للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، خلال إحاطة مع الصحافة في بروكسل اليوم الثلاثاء “نحن ندرك أن هناك تحقيقات جارية في وقائع خطيرة. يجب توضيح ما حدث”، ولكن “من غير المناسب التعليق أثناء التحقيق، لأننا نحترم سيادة القانون واستقلال القضاء البلجيكي”.
وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية قد توقعت توسع تحقيقات القضاء البلجيكي لتشمل المفوضية الأوروبية.