روما ـ قال نقابي إيطالي إنه على الرغم من التدخلات الحكومية في مجال دعم فواتير الكهرباء، إلا أن الأسعار في إيطاليا لا تزال أعلى من منافسينا الأوروبيين، وهي أكثر من الضعف مقارنة بفرنسا، إذ قرروا هناك وقف زيادة الرسوم الجمركية، وقد حدث الشيء نفسه في إسبانيا وألمانيا”.
وأضاف رئيس اتحاد التجاريين الايطاليين (كونفكوميرتشو) كارلو سانغالّي، في تصريحات لصحيفة (إل سولي 24 أوري) الأربعاء، أن “الشركات الإيطالية العاملة في القطاع الثالث تعاني من ضيق شديد، مع وجود اختلافات في الإنفاق السنوي بما يقرب المائة ألف يورو لفندق متوسط الحجم”، أي “بزيادة بنسبة 127٪ عن فرنسا، وهو وضع يشمل جميع الأنشطة التجارية الأخرى أيضاً”.
وأشار سانغالّي إلى أن، “هناك حاجة إلى مزيد من الشجاعة من جانب الحكومة بشأن قضية الطاقة، تعزيز الإعفاءات الضريبية المرتبطة بهذا القطاع وتمديد شروط العمل بها حتى أيلول/سبتمبر”، ومع ذلك، فـ”طالما لم يتم تمديد الموعد النهائي لإخطار وكالة الإيرادات بمبالغ الاعتمادات المستحقة، الذي بقي حتى 16 آذار/مارس، فقد منع الشركات فعليًا من استخدام الاعتمادات نفسها”.
وذكر النقابي أنه “تم تعليق الرسوم، لكن ذلك يشمل مستخدمي الطاقة المتاحة حتى 16.5 كيلوواط فقط، مما يستثني جزءاً كبيراً من نظام الإنتاج”، مبيناً أن “هذه التدخلات تمتد إلى الربع الأول من عام 2023 فقط”. واختتم بالقول إن “من الضروري أيضاً، لعام 2023 على الأقل، تمديد فترة انتهاء الحماية الأكبر لأسعار توريد الكهرباء للمؤسسات الصغيرة وإدخال إمكانية تجميد تكاليف الطاقة على المدى الطويل”.
فيديو
