بروكسل – أكدت منظمة “مواصلات وبيئة” غير الحكومية، وجود 29 مليون سيارة ديزل، تبث نسب عالية من الغازات الملوثة تسير حالياً على الطرق الأوروبية.
وفي دراسة نشرتها المنظمة الاثنين حول السيارات التي تبث محركاتها غازات ملوثة للبيئة أكثر من الحد المسموح به قانوناً، اشارت إلى أن ما سمي بديزل غايت (فضيحة الديزل) عام 2015، ليس إلا الجزء البارز من جبل الجليد.
وقالت المنظمة التي تضم 50 منظمة معنية بشؤون البيئة والتلوث في أوروبا وتأسست عام 1990، إن كل إجراءات المراقبة التي يتبعها مصنعو السيارات غير فعالة ويجب مراجعتها، حيث “يقوم هؤلاء بتصرفات غير قانونية بشأن توافق المحركات التي ينتجونها مع معايير البيئة”، حسب الدراسة.
واتهت المنظمة مصنعي السيارات الأوروبية، صراحة بالغش، سواء أكانوا من الشركات الخاصة أو الحكومية، مشيرة إلى أن هؤلاء حاولوا حماية صناعاتهم المحلية على حساب معايير السلامة البيئية.
وجاء في الدراسة أن 80% من السيارات والمركبات المباعة في أوروبا ما بين 2010 و2014، تنتج غازات أوكسيد الكربون بمعدل 3 أضعاف عن الحد المسموح به قانوناً، وحسب الدراسة فإن “هذا يعني أنها لا تتجاوز حدود 80 غرام لكل 100 كم”.
وأشارت الدراسة الى أن كل البلدان الأوروبية “تتغاضى”، عن حدود التلوث المسموح به ، ولكن الغالبية العظمى من السيارات “القذرة”، أي الملوثة للبيئة تتواجد في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.
ورأت الدراسة أن القائمين على مراقبة معدلات إنبعاثات الغازات الملوثة للبيئة سمحوا لهذه الدول وغيرها بتجاوز الحدود، أي “ما يعني أن الدول المذكورة وحدها تحتوي 69% من السيارات المغشوشة”.
أما مصنعي السيارات الذين يوجه لهم الاتهام فهم شركات فولكسفاغن، رينو، بيجو، ستروين، مرسيدس وأودي.
وأكدت الدراسة أن معدلات إنبعاثات غازات أوكسيد الكربون قد تزيد، في بعض الأحيان، 14 مرة عن الحد المسموح به. ووجهت اتهامات للدول ولمصنعي السيارات وهيئات المراقبة بالتواطؤ معاً من أجل إتباع إجراءات وطرق مراقبة مغلوطة، تؤدي إلى نتائج معلنة غير حقيقية حول معدلات الغازات التي تبثها محركات السيارات.
وتأتي هذه الدراسة لتضيف، بحسب المراقبين، عناصر جديدة تنعش الجدل داخل أوروبا، حول حقيقة الانبعاثات ومصداقية سعي مصنعي السيارات والدول للحد من تلوث البيئة.
فيديو
