لا إمكانية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في موعدها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فتح وحماس
فتح وحماس

رام الله- قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنه بات من غير الممكن إجراء الإنتخابات المحلية في الثامن من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية تأجيل البت في التماس مقدم إليها بشأن قانونية الإنتخابات حتى الثالث من تشرين أول/أكتوبر القادم.

وقالت “لاحقا لقرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم 3/10/2016 ، فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة”.
وأضافت “عليه تعلن اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فان الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق”.
وكانت المحكمة العليا اوقفت الإنتخابات مؤقتا الشهر الماضي بعد طعن محامين في شرعية المحاكم في قطاع غزة الذي يقع تحت سيطرة حركة حماس ولعدم شمول القدس الشرقية بهذه الانتخابات.

وادانت حركة (حماس) القرار وقالن كتلة التغيير والاصلاح ابرلمانية التابعة لها إن”التأجيل المسيس للانتخابات المحلية ضربة لإرادة شعبنا وتجاوز للمجموع الوطني وطعنة للخيار الديمقراطي”.
وأضافت”إننا في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لنؤكد على رفضناً لتسيس العملية الانتخابية من قبل سلطة رام الله وتسخير محكمة العدل غير المختصة لتكون أداة في يد حركة فتح للتهرب من الاستحقاق الانتخابي وعدم الاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني ورفض الخيار الديمقراطي كحكم بين المجموع الوطني في اختيار شعبنا لممثليه عبر صناديق الاقتراح بانتخابات نزيهة وشفافة”.