نيويورك- أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية أنها وثقت “انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، بما في ذلك الوضع المروع الذي يعيشه السوريون خصوصاً على طول الجبهات في شمال وشمال غربي البلاد”.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين مع إطلاق اللجنة أحدث تقاريرها تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية عشرة للأزمة السورية، وصفت البلاد بأنها “بؤرة من الإهمال” فيما “يستمر نمط الإخفاقات في حماية المدنيين السوريين منذ أكثر من عقد من الزمن”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.
وتحدثت اللجنة عن “الإخفاقات التي اتسمت بها الاستجابة للزلازل الهائلة الأخيرة”، مشيرة إلى أن “الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا جميعاً في التوصل إلى اتفاق حول وقف فوري للأعمال العدائية، وفي توفير المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك فرق الإنقاذ والمعدات في الأسبوع الأول الحاسم بعد الزلزال”.
وتابع البيان: “شعر السوريون بأن من يفترض أن يوفروا لهم الحماية، تخلوا عنهم وأهملوهم في أشد الأوقات يأساً. وتعلو اليوم أصوات كثيرة تطالب بإجراء تحقيق والمساءلة، وهي محقة بطلبها”.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، باولو بينيرو: “رغم العديد من الأعمال البطولية وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه الدعم المنقذ للحياة بسرعة إلى السوريين الذين كانوا بأمس الحاجة له”.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة إيجاد وقف شامل لإطلاق النار، وقال “من غير المفهوم أن علينا الآن التحقيق في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع”.
وقالت اللجنة إن الحكومة والمعارضة أعاقتا وصول المساعدات عبر خطوط النزاع إلى المجتمعات المتضررة في أعقاب الزلزال مباشرة، بينما رفضت (هيئة تحرير الشام) في شمال غرب سورية وصول المساعدات الآتية من دمشق.
فيديو
